تقاضا در بازار اجاره خیلی بیشتر از عرضه است/ تقاضای زیادی پشت بازار قرار دارد
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۱۲۱۸۰
تا زمانیکه عرضه و تقاضا در بازار اجاره متعادل نباشد، نمیتوان انتظار داشت که وضعیت بازار به سوی تعادل حرکت کند.
بیشتر نوسانات قیمت مسکن، از نوسان قیمت در مناطق شهری ناشی می شود؛ بنابراین بررسی علل نوسانات قیمت مسکن شهری، درک ما را در مورد رابطه بین بازار مسکن و اقتصاد کلان افزایش خواهد داد. در سطح خرد، مسکن بزرگترین مؤلفه ثروت اغلب خانوارها است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بررسی وضعیت مسکن از دو بعد اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است. مسکن از دیدگاه اقتصادی، یک کالای اقتصادی است و سرمایهگذاری در بخش مسکن بهطور مستقیم اشتغال و درآمد ملی را تحت تأثیر قرار میدهد. همچنین مسکن از دیدگاه اجتماعی برآورد کننده یک نیاز اجتماعی است؛ بنابراین بررسی تحولات بخش مسکن و سیاستها و رویکردهای اتخاذشده مربوط به آن میتواند تبیینکننده وضعیت و راهنمای عاملین بخش مزبور باشد.
عواملی که بر قیمت مسکن تأثیرگذار هستند به همان میزان که برای خانوادهها مهم هستند، برای برنامهریزان شهری، سازندگان، حرفه های مربوط به دادوستد املاک و تأمین کنندگان منابع مالی نیز دارای اهمیت است.
افزایش قیمت مسکن سبب شد تا مردم در این بخش دچار مشکلات جدی و لاینحلی شوند، لذا دولت اجرای برنامهای کارشناسی را برای حل این مشکل در دستور کار خود قرار داد و کلید طرح بزرگ نهضت ملی مسکن در کشور زده شد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند ساختوساز هدفمند و برنامهریزیشده یکی از راهبردهای توسعه اقتصادی و اجتماعی است که افزون بر تحول در تأمین مسکن، ایجاد هزاران فرصت شغلی را نیز در آغوش خود دارد.
بر اساس گزارشهای رسمی منتشر شده، طی ماههای مرداد، شهریور و مهر ۱۴۰۱ تورم اجاره همواره با اختلاف، از تورم سایر کالاها و خدمات پیشی گرفته است. در حالی که طی سال گذشته، تورم اجاره فقط یکبار آن هم در دی ماه ۱۴۰۰ از تورم دیگر کالاها و خدمات پیشی گرفته بود، اما در سال جاری، طی سه ماه گذشته شاهد رخداد این اتفاق هستیم.
محمود اولاد کارشناس بازار مسکن در مورد راهکار اساسی برای کنترل بازار اجارهبها، میگوید: «از زمانی که ساخت و ساز در شهرها به لحاظ معماری به اشباع رسید، این موضوع با افزایش قیمتها و بالا رفتن تورم همراه شد، در سوی مقابل، درآمد خانوارها با کاهش شدیدی روبرو شد و همین موضوع موجب شد که در بحث مسکن، مشکلات زیادی برای مردم ایجاد شود.»
وی افزود: «بنابراین تا زمانی که دولت علتهای اصلی این موضوع یعنی کنترل شاخصهای اقتصاد کلان را در دستور کار خود قرار ندهد، راهحلهایی که در شرایط عادی بهترین گزینهها برای کنترل بازار باشند، جواب نخواهند داد و بازار سروسامان نخواهد گرفت. دولت برای کنترل بازار مسکن باید، وضعیت اقتصاد کلان را درست کند. تا زمانی که این مسئله انجام نشود، راهکارهایی که برای مدیریت و تعادل در بازار به کار گرفته میشود، به هیچ عنوان جوابگو نخواهد بود.»
راهکار کنترل بازار اجاره مسکن چیست؟
فوران تورم اجاره مسکن؛ بازار اجاره دارای بیشترین افزایش در سه ماه اخیرمسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه افزایش تورم بخش اجاره یک دلیل بزرگ دارد، اظهار داشت: «طی چند سال اخیر با افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن، خرید خانه برای بسیاری از مردم تبدیل به یک رویا شده است، بنابراین در بخش اجارهبها شاهد انفجار تقاضا هستیم. این موضوع به دلیل تراز نبودن تقاضا و عرضه در بازار موجب افزایش بیش از پیش اجاره را در بازار فراهم کرده است.»
وی افزود: «بر اساس آمارهای رسمی میزان سرمایه گذاری در بخش مسکن با کاهش شدیدی روبرو بوده که این موضوع دلایل فراوانی دارد. یکی از آنها عدم وجود امنیت سرمایه گذاری در بخش مسکن است. همچنین افزایش بسیار زیاد قیمت مسکن باعث شده که بسیاری از اقشار جامعه از گردونه کسانی که شانس خرید خانه را دارا هستند خارج شوند. همین موضوع نیز انگیزه سرمایه گذاری در بخش مسکن را کاهش داده است.»
دانشمند با اشاره به اینکه در حال حاضر تقاضا در بازار اجاره خیلی بیشتر از عرضه است، گفت: «با توجه به اینکه دولت نیز عملا کاری برای ساخت مسکن انجام نمیدهد، تقاضای زیادی پشت بازار قرار دارد که نتیجه آن افزایش تورم در بخش اجاره بها است که در ماههای جاری این تورم از تمامی تورمهای دیگر در بازارهای مختلف پیشی گرفته است. تا زمانی که عرضه و تقاضا در بازار اجاره متعادل نباشد، نمیتوان انتظار داشت که وضعیت بازار به سوی تعادل حرکت کند.»
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه دولتهای مختلف هیچ نگاه درستی به مقوله آمار ندارند، اضافه کرد: «در کشور نهادهای پژوهشی مختلفی مشغول به کار هستند، به خصوص در حوزه اقتصادی؛ اما این آمارها گویی به هیچ کاری نمیآید. از دهههای گذشته بر اساس آمارهای جمعیتی نیاز به ساخت مسکن ارزان در کشور وجود داشت، اما در این باره به غیر ساخت مسکن مهر هیچ تلاشی جدی دیگری صورت نگرفت، درحالیکه این امکان وجود داشت که اشکالات این طرح گرفته شود و مسکن مهر توسعه داده شود.»
وی با اشاره به اینکه مسکن سازی تنها این نیست که چند بلوک مسکونی ساخته شود، ادامه داد: «در حاشیه تمامی شهرهای بزرگ جهان از جمله لندن، پاریس، نیویورک و...، شهرکهای اقماری وجود دارند که به شهرهای اصلی متصل هستند، در مسکن مهر نیز در اطراف تهران پرند و پردیس به وجود آمدند، اما به دلیل اینکه با مترو به تهران متصل نشدند، نتوانستند، به طور کامل موفق عمل کنند. زمانی که کلنگ احداث ساختمانها زده شد، باید ساخت متروی پردیس و پرند نیز آغاز میشد، نه اینکه بعد از ۱۳ سال هم اکنون نیز معلوم نیست این خطوط چه زمانی به بهره برداری میرسد.»
دانشمند بیان کرد: «اگر مترو در شهرهای اقماری تهران و سایر کلانشهرها توسعه پیدا کند، آن زمان توزیع جمعیتی در شهرها بهتر انجام میشود و به تبع آن وضعیت بازار اجاره نیز کنترل میشود. اگر تمرکز امکانات تنها در یک نقطه باشد، همه میخواهند در همان نقطه ساکن شوند. اگر توزیع امکانات وجود داشته باشد میتوان، یک برنامه ریزی درست نیز انجام داد و همه چیز را به صورت متوازن توسعه داد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: «راه حل بازار اجاره ساخت مسکن ارزان در شهرکهای اقماری توسط دولت همانند مسکن مهر است؛ با این تفاوت که باید امکانات ارتباطی و حمل و نقل و همچنین سایر زیرساختهای شهری از جمله امکانات شهری، رفاهی، آموزشی و بهداشتی نیز در این مناطق توسعه پیدا کند. در چنین صورتی بعد از دو سه سال بازار اجاره با ساخت چنین مجموعههای و توزیع جمعیت مستاجر قابل کنترل خواهد بود، در غیر این صورت وضعیت افسارگسیخته بازار اجاره با همین وضعیت، به نظر بدتر نیز خواهد شد.»
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بازار مسکن مسکن اجاره بها اجاره مسکن عرضه مسکن سرمایه گذاری در بخش مسکن تقاضا در بازار اجاره کنترل بازار ساخت مسکن قیمت مسکن مسکن مهر تا زمانی شهر ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۱۲۱۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر خوب برای مستاجران ؛ اجارهبها زیاد ممنوع !
به گزارش پارس نیوز، علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجارهبها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاهها و همچنین خوداظهاری خانوادهها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاهها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
طراح طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانههای خالی توسط شهرداریها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوقهای مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد میکنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره میدهند یا واحد را با قیمت مناسب اجاره میدهند و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری میشود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجارهبها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین میشود، افزود: ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده از مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانهای ایجاد میشود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرحهای حمایتی قبل از تکمیل واحدها را از دیگر محورهای این مصوبه برشمرد.
منبع : باشگاه خبرنگاران جوان